تشريعات صارمة لتقييد “العنف الرقمي” لدى القاصرين

حماية الجيل الصاعد من فوضى العالم الافتراضي

يعكف المشرعون الأتراك على صياغة مسودة قانون شاملة تهدف إلى تنظيم وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية، وذلك في استجابة مباشرة لتصاعد معدلات العنف وجرائم الأحداث المرتبطة بتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن المقترحات المطروحة فرض آليات صارمة للتحقق من العمر، وإمكانية حظر استخدام بعض التطبيقات خلال ساعات الليل لمن هم دون سن الـ18.

وبناءً عليه، يرى خبراء الاجتماع أن هذه الخطوة تأتي كضرورة ملحة لمواجهة “الغزو الثقافي” الذي يتعرض له الشباب، والذي يروج لقيم العنف والاستهلاك المفرط. ومن منظور تحليلي، فإن التحرك البرلماني يعكس توجهاً للدولة نحو استعادة دورها الرقابي في التنشئة الاجتماعية، بعد أن أظهرت الدراسات علاقة طردية بين الإدمان الرقمي والسلوك العدواني لدى المراهقين.

وعليه فإن نجاح هذه التشريعات سيعتمد بشكل كبير على تعاون شركات التكنولوجيا الكبرى وقدرة الأسر على ممارسة دورها التربوي، في معادلة دقيقة تسعى للموازنة بين الحماية المجتمعية والحفاظ على الحريات الفردية.

نقلاً عن: ديلي صباح وتقارير برلمانية