ترمب يطلق “مجلس سلام غزة” ومسودة الميثاق تثير الجدل

خطة واشنطن لغزة: سلام مقابل المليارات وإدارة دولية

كشفت تقارير استخباراتية ودبلوماسية، السبت 7 فبراير 2026، عن عزم البيت الأبيض عقد الاجتماع التأسيسي الأول لـ “مجلس سلام غزة” في التاسع عشر من الشهر الجاري. المبادرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب رسمياً في منتدى دافوس الأخير، تهدف إلى إنشاء سلطة إدارية دولية تتولى مهام الأمن وإعادة الإعمار في القطاع، بعيداً عن الهياكل السياسية التقليدية التي سادت العقود الماضية.

المفاجأة التي حملتها المسودة المسربة لميثاق المجلس، تتمثل في اشتراط واشنطن على الدول المشاركة دفع مساهمات مالية تصل إلى مليار دولار لكل منها، كضمان لجدية الانخراط في عملية الاستقرار. كما تتضمن الخطة شروطاً أمنية صارمة تمنح “مجلس السلام” صلاحيات واسعة في مراقبة الحدود وتوزيع المساعدات، وهو ما أثار انقساماً دولياً حاداً بين دول تراه “فرصة تاريخية” وأخرى تعتبره “وصاية اقتصادية” مفروضة.

“نحن لا نبحث عن اتفاقيات ورقية جديدة؛ نحن نبني هيكلاً إدارياً يضمن عدم عودة الحرب عبر الاستثمار المباشر والأمن المشترك.”

أبرز بنود ميثاق “مجلس سلام غزة” 2026

• تأسيس “منطقة تجارة حرة” في شمال القطاع تحت إشراف دولي مباشر.
• إنشاء قوة شرطة دولية متعددة الجنسيات بتمويل من الدول الأعضاء.
• ربط وتيرة إعادة الإعمار بمدى الالتزام بتفكيك البنى التحتية العسكرية بالكامل.

الردود الفلسطينية والإقليمية جاءت متباينة، حيث يخشى البعض من أن يكون هذا المجلس وسيلة لتصفية القضية السياسية وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية تُحل بالمال. ومع ذلك، فإن الضغط الأمريكي القوي وحاجة السكان الماسة للبدء في الإعمار قد يدفعان الأطراف نحو القبول بالأمر الواقع، مما يجعل من اجتماع 19 فبراير محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.