ِİlamplus
موجز إعلام بلس (AI Voice)
اضغط للاستماع إلى النشرة بصوت المذيع الآلي
مع دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ الكامل، تتجه الأنظار إلى التأثير المباشر للإجراءات الضريبية الجديدة على جيوب المواطنين، وتحديداً قرار مراجعة جدول الضريبة على الدخل (IR). وتهدف هذه الخطوة، التي طال انتظارها، إلى تخفيف العبء الجبائي على فئة واسعة من الأجراء والموظفين، في محاولة حكومية لترميم القدرة الشرائية التي تضررت بفعل التضخم في السنوات الماضية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق اقتصادي يسعى فيه المغرب إلى خلق توازن صعب بين الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وتقليص عجز الميزانية من جهة، وبين ضرورة دعم الطلب الداخلي كمحرك للنمو من جهة أخرى. ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي أن تخفيض الضريبة، وإن كان جزئياً، يمثل إشارة إيجابية للطبقة المتوسطة.
رهان الاستهلاك الداخلي
ومن المتوقع أن يساهم ضخ هذه السيولة الإضافية في أجور الموظفين في تحريك عجلة الاستهلاك الداخلي، مما سينعكس إيجاباً على المقاولات الوطنية والنسيج التجاري. ومع ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى كفاية هذه الإجراءات وحدها في ظل استمرار تحديات أخرى، ومدى قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان عدالة ضريبية شاملة ومستدامة تشمل جميع الفئات والقطاعات.
المصدر: تحليل اقتصادي (محايد)
