فرنسا تحبس أنفاسها.. الادعاء يطالب بسجن مارين لوبان وعزلها سياسياً

شهدت الساحة السياسية الفرنسية اليوم هزة عنيفة، بعد أن طالب الادعاء العام الفرنسي رسمياً بفرض عقوبة السجن على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، مع حرمانها من الحق في تولي أي منصب عام لعدة سنوات. وتأتي هذه المطالبات على خلفية قضايا تتعلق بتمويل حزبها واختلاس أموال عامة من البرلمان الأوروبي، وهي تهم تنفيها لوبان جملة وتفصيلاً وتعتبرها “مناورة سياسية”.

ويمثل هذا التطور تهديداً وجودياً للمسار السياسي للوبان، التي كانت تمني النفس بخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة كمرشحة الأوفر حظاً. وفي حال استجابة القضاء لمطالب الادعاء، فإن ذلك سيعني عملياً إقصاءها من المشهد السياسي الفرنسي وحرمان تيار اليمين المتطرف من أبرز وجوهه القيادية في توقيت حاس.

ردود فعل غاضبة

وفي أول رد فعل لها، وصفت لوبان المحاكمة بأنها “محاولة لإسكات صوت الشعب”، داعية أنصارها إلى التماسك والاستعداد لما أسمته “المعركة الديمقراطية الكبرى”. وقد تجمهر العشرات من مؤيدي حزب “التجمع الوطني” أمام قصر العدل للتنديد بما وصفوه بتسييس القضاء.

ويرى محللون أن إدانة لوبان قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية في فرنسا، وتفتح الباب أمام صعود قيادات جديدة داخل اليمين، أو تفتت الكتلة التصويتية الصلبة التي بنتها لوبان على مدار العقد الماضي. وتبقى الأنظار معلقة بقرار المحكمة النهائي الذي سيصدر في الأسابيع المقبلة.

المصدر: الجزيرة نت