الصين تشتري النفط الفنزويلي المحتجز من واشنطن

مفارقات سوق الطاقة العالمي والنفط المصادر

كشف وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، في تصريحات أدلى بها يوم الخميس 12 فبراير 2026، أن الولايات المتحدة قامت ببيع كميات ضخمة من النفط الفنزويلي الذي تمت مصادرته في وقت سابق، وأن الصين برزت كأحد المشتريين الرئيسيين لهذه الشحنات. ويأتي هذا التطور بعد استيلاء واشنطن على ناقلات نفط فنزويلية في يناير الماضي بحجة انتهاك العقوبات، لتقوم الآن بإعادة طرح هذه الخام في الأسواق العالمية تحت مسمى “نفط مشروع” ومصادر رسمياً.

وتعكس هذه الخطوة البراغماتية الأمريكية في التعامل مع ملفات الطاقة المعقدة، حيث تسعى واشنطن لخفض أسعار الوقود محلياً وعالمياً عبر زيادة العرض، حتى لو كان ذلك من خلال بيع أصول دول تخضع لعقوبات مشددة. ويرى محللون أن شراء الصين لهذا النفط يمثل “ضربة مزدوجة”، فهي تحصل على خام بأسعار تفضيلية بينما تساهم واشنطن في توفير السيولة لنظامها المالي من خلال عوائد المبيعات المصادرة، مما يضع كراكاس في موقف المتفرج على نهب ثرواتها الوطنية.

تداعيات قانونية وسيادة مفقودة

أثارت هذه الممارسات انتقادات قانونية دولية حول شرعية قيام دولة بمصادرة موارد طبيعية لدولة أخرى وبيعها لحسابها الخاص أو لشركاء تجاريين. وتتهم فنزويلا واشنطن بممارسة “قرصنة دولية” تحت غطاء قانوني مشكوك فيه، محذرة من أن هذه السابقة قد تُستخدم ضد دول أخرى مستقبلاً. ومع ذلك، يبدو أن ضغوط أسواق الطاقة العالمية تفرض قواعدها الخاصة، حيث يغلب منطق “تأمين الإمدادات” على الاعتبارات السياسية والأخلاقية في التعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات.

“لقد أصبح النفط سلاحاً اقتصادياً يُستخدم لإعادة صياغة النفوذ، والولايات المتحدة تدير اليوم سوقاً عالمية للموارد المصادرة ببراعة مذهلة.”

وفي غضون ذلك، تواصل الصين تعزيز مكانتها كأكبر مستورد للنفط في العالم، مستغلة أي فرص لشراء الخام بأسعار مخفضة بغض النظر عن مصدره أو الوضع القانوني المحيط به. وتؤكد هذه الواقعة أن خارطة تجارة النفط العالمية تتغير بسرعة، حيث تندمج المصالح الاقتصادية الكبرى لواشنطن وبكين في صفقات غير تقليدية، بينما تظل الدول المنتجة الضعيفة ضحية للنزاعات الجيوسياسية والعقوبات التي تُفرض عليها.

Quoted from South China Morning Post