انتعاش الموارد الضريبية يقلص احتياجات التمويل للخزينة المغربية بحدة

إصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي للمملكة

كشفت تقارير مالية حديثة عن تراجع ملموس في احتياجات التمويل لدى الخزينة العامة للمملكة المغربية، حيث استقرت عند مستوى 15.5 مليار درهم مع مطلع العام الجاري 2026. ويعزى هذا التحسن المالي إلى الارتفاع القوي في الموارد الضريبية التي باتت تشكل نحو 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت توسيع الوعاء الضريبي وتحسين آليات التحصيل الرقمي.

هذا الاستقرار المالي مكن الحكومة من خفض العجز الميزانياتي إلى 3.5%، وهو رقم يتجاوز التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 3.8%. ويعكس هذا الأداء قدرة المؤسسات المالية المغربية على ضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية رغم التقلبات الدولية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المانحة الدولية في استدامة المسار التنموي للمملكة.

توقعات صندوق النقد الدولي وآفاق النمو في 2026

في سياق متصل، أكد صندوق النقد الدولي عقب زيارة بعثته للرباط أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.9% خلال عام 2026. وأشار الصندوق إلى أن هذا النمو مدعوم بشكل أساسي بإنتاج فلاحي متميز بفضل الأمطار الأخيرة، بالإضافة إلى زخم الاستثمارات العمومية والخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.

“يبرز المغرب كقطب مالي إخضر في شمال أفريقيا، حيث تساهم الحكامة الجيدة والشفافية في جذب تدفقات رأس المال العالمي نحو قطاعات الطيران والطاقات المتجددة.”

وعلى الرغم من اتساع طفيف في عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، إلا أن التدفقات القوية من عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة توفر غطاءً آمناً للعملة الصعبة. كما شدد المحللون على أن توجه بنك المغرب نحو مرونة أكبر في سعر الصرف، مع الحفاظ على مستويات تضخم متدنية لا تتجاوز 0.8%، يوفر بيئة مثالية للنمو المستدام على المدى الطويل.

Quoted from: Maghrebi.org / Morocco World News