صندوق النقد: استثمارات المغرب والأمطار الاستثنائية ترفع سقف النمو

توقعات متفائلة رغم التقلبات المناخية

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها لعام 2026 مع السلطات المغربية، مبرزةً أن الاقتصاد الوطني يظهر مرونة لافتة في مواجهة الصدمات الخارجية والمناخية. وأكد خبراء الصندوق أن معدل النمو المرتقب لعام 2026 سيستقر في حدود 4.9%، مدعوماً بشكل أساسي بالدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية والعودة القوية للنشاط الزراعي بفضل التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المملكة مؤخراً.

وأوضح التقرير الصادر عقب البعثة أن المغرب نجح في الحفاظ على استقرار مؤشراته الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في مستويات متحكم فيها حول 2%. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات الضريبية التي رفعت الإيرادات لتصل إلى 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما منح الحكومة هامشاً أوسع لتمويل مشاريع الحماية الاجتماعية والاستثمارات الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية والسياحية.

الاستثمار العمومي قاطرة للتنمية المستدامة

تشكل الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الكروية العالمية قاطرة للنمو في قطاع البناء والأشغال العمومية والخدمات. وحسب التحليلات الاقتصادية، فإن ضخ استثمارات ضخمة في تحديث المطارات، وتوسيع شبكة القطار فائق السرعة، وبناء الملاعب، يساهم في خلق فرص شغل جديدة وتقليص العجز في الحساب الجاري، رغم التكاليف الباهظة المرتبطة بالاستيراد.

“المغرب يرسخ مكانته كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، بفضل سياسات نقدية حذرة وإصلاحات هيكلية تعزز الثقة في مناخ الأعمال.”

ومع ذلك، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة الجهود لتقليص معدلات البطالة بين الشباب، والتي تظل نقطة سوداء في المشهد الاقتصادي. ودعا الصندوق إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والانتقال الطاقي، خاصة في ظل الطموحات المغربية للريادة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما سيسمح بتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الارتباط بالتقلبات السعرية في أسواق الطاقة العالمية.

Quoted from Morocco World News