توسيع التعاون البحري بين المغرب وروسيا في 2026

آفاق الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصيد البحري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو منعطفاً جديداً في فبراير 2026، مع إعلان روسيا عن تطلعاتها لزيادة حجم نشاط أسطولها في المياه الإقليمية المغربية. ويأتي هذا التوجه في إطار تجديد الاتفاقيات الثنائية التي توازن بين الاستغلال التجاري للثروات السمكية وضرورة الحفاظ على التوازن البيئي والمخزون الاستراتيجي للمملكة.

يتضمن التعاون الجديد بنوداً تتعلق بنقل التكنولوجيا الروسية في مجال بناء السفن ومعالجة المنتجات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المهني للبحارة المغاربة على متن السفن الروسية الحديثة. وتعتبر الرباط هذه الشراكة وسيلة لتنويع الشركاء الدوليين وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الصيد الذي يعد ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي المغربي.

“المغرب يمتلك رؤية واضحة في إدارة ثرواته البحرية، والشراكة مع روسيا تعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية رائدة في حوض المتوسط والأطلسي.”

مكاسب المغرب من الاتفاقية البحرية المحدثة

• زيادة العائدات المالية المباشرة لخزينة الدولة من رسوم الصيد.
• تطوير البحث العلمي المشترك لتقييم حالة المصايد البحرية.
• دعم الصناعات التحويلية المحلية من خلال اشتراط تفريغ جزء من المصطادات بالموانئ المغربية.

من الناحية الجيوسياسية، تعكس هذه الخطوة قدرة الدبلوماسية المغربية على بناء علاقات متوازنة مع القوى العالمية الكبرى، بما يخدم المصالح العليا للمملكة. ومن المتوقع أن تشهد الشهور القادمة توقيع مذكرات تفاهم إضافية تشمل مجالات الطاقة والتنقيب عن المعادن في الجرف القاري، مما يرسخ عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاعات حيوية تتجاوز الصيد البحري التقليدي.