ما بعد “صنم” الدولار: هل تعيد العملات الرقمية توزيع القوة أم تعيد تدوير الوهم؟

منذ فك الارتباط بين الدولار والذهب في صدمة نيكسون عام 1971، تحول النظام المالي العالمي إلى “أداة هيمنة” تعتمد على الثقة المفرطة في القوة الأمريكية، مما جعل الورقة الخضراء سلاحاً جيوسياسياً يطال كل دولة تحاول الخروج عن بيت الطاعة العالمي. في هذا السياق، برزت العملات الرقمية (وعلى رأسها البيتكوين) لا كابتكار تقني فحسب، بل كصرخة احتجاج ضد مركزية البنوك وسيطرة الدولة القومية الحديثة على أرزاق البشر.

العملات الرقمية: تمرد على “الإله المادي” للدولة

من منظور فلسفي، تمثل العملات المشفرة محاولة لاستعادة “ملكية القيمة”. النظام الربوي العالمي القائم على طباعة العملة دون غطاء (Fiat Money) هو شكل من أشكال أكل أموال الناس بالباطل عبر التضخم المتعمد. هنا، تقدم اللامركزية نفسها كحل يعيد للأفراد سيادتهم المالية.

“المال في الرؤية الحضارية هو مخزن للقيمة وأداة للتبادل، وليس سلعة تباع وتشترى لذاتها. وتحول المال إلى سلعة هو أصل الفساد المالي في الأرض.”

وهم التحرر في الفضاء السيبراني

لكن، وفي تفكيكنا للظاهرة، يجب ألا نقع في فخ الرومانسية الثورية. فالعملات الرقمية بوضعها الحالي تطرح إشكاليات عميقة:

• غياب المرجعية المادية: تحول القيمة إلى مجرد “كود” رقمي يعمق حالة “السيولة” (Liquid Modernity) حيث يتبخر الصلب ويصبح كل شيء افتراضياً.
• السيادة الوطنية: إذا فقدت الدولة سيطرتها على النقد، فإنها تفقد أحد أهم أركان سيادتها، مما قد يؤدي إلى فوضى لا تخدم إلا الكيانات العابرة للحدود والمافيات العالمية.
• العدالة التوزيعية: الثروة الرقمية مركزة في أيدي قلة (الحيتان) بشكل يفوق تركز الثروة في النظام التقليدي، مما يعني أننا قد نكون بصدد استبدال استبداد البنوك المركزية باستبداد “الخوارزميات”.

الخلاصة: البحث عن عدالة النقد

وبالتالي، فإن السؤال ليس حول تقنية “البلوك تشين” بحد ذاتها، فهي أداة محايدة، بل حول الفلسفة التي تحكمها. هل ننتقل من عبادة الدولار إلى عبادة “البتكوين”؟ الحل يكمن في البحث عن نظام مالي يربط العملة بالإنتاج الحقيقي وبالأصول العينية، ويعيد للاقتصاد وظيفته الاجتماعية بدلاً من المضاربات الصفرية التي لا تنتج قمحاً ولا تبني حضارة.